سياسة الإجراءات المالية
هذا قالب. عدّله ليناسب مدرستك وراجعه وفق القوانين المحلية والإرشادات الوطنية قبل اعتماده.
1. الغرض
تدير [اسم المدرسة] أموالها بشفافية وعناية ولصالح طلابها. تضع هذه السياسة قواعد الميزانيات والإنفاق والإيرادات والسجلات لحماية الأموال واستخدامها على الوجه الأمثل.
الإدارة المالية الجيدة تحمي تعليم الطلاب وتدعم الموظفين وتُظهر للأسر والجهات الممولة أن أموالهم محل احترام.
2. النطاق
تنطبق على جميع الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين الذين ينفقون أموال المدرسة أو يستلمونها أو يسجّلونها، بما في ذلك الأموال التي يجمعها أولياء الأمور والنوادي.
3. الأدوار والمسؤوليات
تُوزَّع المهام المالية بوضوح حتى لا يسيطر شخص واحد على معاملة كاملة:
- يعتمد [مجلس الإدارة] الميزانية السنوية ويتلقى تقارير دورية.
- يدير المدير الميزانية ويتولى مسؤولية الإنفاق اليومي.
- يحتفظ [مدير الأعمال] بالحسابات ويعد التقارير ويراجع المعاملات.
- لا ينفق أصحاب الميزانيات إلا ضمن ميزانيتهم المعتمدة.
- لا يعتمد أحد مصروفاته أو مدفوعاته بنفسه.
4. الميزانية والمتابعة
تُعدّ الميزانية كل عام قبل [الشهر] ويعتمدها مجلس الإدارة. ويقدم [مدير الأعمال] تقريرًا عن الإنفاق الفعلي مقارنةً بالميزانية كل [عدد] أشهر، مع تفسير الفروق الكبيرة.
وأي مقترح بالإنفاق فوق الميزانية المعتمدة، أو بنقل أموال بين بنود الميزانية بما يزيد على [المبلغ]، يحتاج إلى موافقة مسبقة من المدير ومجلس الإدارة.
5. حدود الموافقة
تتبع المشتريات هذه الحدود، ولا يجوز تقسيم الطلبات لتجنب أحد الحدود:
- حتى [المبلغ]: صاحب الميزانية.
- من [المبلغ] إلى [المبلغ]: المدير.
- من [المبلغ] إلى [المبلغ]: المدير و[مدير الأعمال]، مع عرضي سعر.
- فوق [المبلغ]: مجلس الإدارة، مع ثلاثة عروض أسعار خطية.
6. المشتريات والمدفوعات
تُقدَّم الطلبات كتابةً باستخدام أمر شراء رسمي. وتُفحص البضائع عند التسليم وتُطابَق الفواتير مع الطلبات، وتتطلب المدفوعات توقيع شخصين مخوّلين أو موافقتين إلكترونيتين.
وتُطلب المصروفات بنموذج رسمي مع الإيصالات ويعتمدها شخص أعلى رتبة. وتُصدر بطاقات الائتمان والشراء، حيثما استُخدمت، بحد مكتوب فقط.
7. الإيرادات والنقد
تُعدّ الأموال المستلمة بواسطة شخصين وتُسجَّل وتُصدر لها إيصالات وتُودع في البنك خلال [عدد] أيام عمل. ويُحفظ النقد في خزنة مقفلة، وتُسوّى كشوف الحساب البنكي كل شهر.
8. التدقيق والمراجعة
يراجع مدقق مستقل الحسابات كل عام. وتُحفظ السجلات لمدة [عدد] سنوات. وتُراجع هذه السياسة كل [عدد] سنوات.
وتُرفع المخاوف المتعلقة بالممارسات المالية إلى رئيس [مجلس الإدارة] وتُعالج وفق سياسة مكافحة الاحتيال والرشوة.

التعليقات