سياسة المساواة والتنوع والشمول
هذا قالب. عدّله ليناسب مدرستك وراجعه وفق القوانين المحلية والإرشادات الوطنية قبل اعتماده.
1. الغرض
ترحّب [اسم المدرسة] بكل شخص وتقدّر الاختلاف. ونلتزم بتكافؤ الفرص وببناء مدرسة يشعر فيها الجميع بالانتماء وبقدرتهم على المشاركة وتحقيق أفضل ما لديهم.
2. النطاق
تشمل هذه السياسة الطلاب والموظفين وأعضاء مجلس الإدارة وأولياء الأمور والمتطوعين والزوار، وتنطبق على القبول والتعلم والتوظيف وأنشطة المدرسة واستخدام المدرسة لمبانيها.
ونتوقع المعايير نفسها من المتعاقدين والمستأجرين والشركاء الذين يعملون معنا، ونضمّن هذا التوقع في اتفاقياتنا.
3. التزامنا
لا نقبل التمييز أو المضايقة أو الاضطهاد. ونعامل الناس بإنصاف بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الهوية الجندرية أو العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو الميول أو الظروف الأسرية أو الخلفية، ونلتزم بالقانون المحلي.
كما نتخذ خطوات إيجابية لإزالة العوائق ولإشراك الطلاب والأسر الذين قد يشعرون بأنهم أقل ترحيبًا، مثل توفير المعلومات بعدة لغات وجعل الفعاليات مفتوحة للجميع.
- توقعات عالية لكل طالب.
- منهج يعكس ثقافات وأصواتًا وتجارب متنوعة.
- عدالة في توظيف الموظفين وتدريبهم وترقيتهم.
- تعديلات معقولة لأصحاب الإعاقة أو الاحتياجات الإضافية.
- لغة وصور تحترم الجميع في كل مواد المدرسة.
4. الأدوار والمسؤوليات
يعتمد [مجلس الإدارة] السياسة ويتابع أثرها. ويضمن المدير تنفيذها. ويقدّم [مسؤول المساواة] المشورة للموظفين ويتابع التقدم. ويكون جميع الموظفين قدوة في الاحترام ويتصدون للسلوك غير العادل. ويُطلب من الطلاب وأولياء الأمور معاملة الآخرين باحترام.
ويُقدَّم التدريب على المساواة والشمول لجميع الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة عند التعيين وكل [عدد] سنوات على الأقل.
5. التعامل مع الحوادث
يُبلَّغ [مسؤول المساواة] عن أي حادثة تمييز أو تحيّز وتُسجَّل. ونصغي إلى المتضررين ونتصرف بسرعة وبصورة متناسبة، ونستعين بسياسات السلوك ومكافحة التنمر والشكاوى عند الحاجة. ولا تؤدي البلاغات المقدمة بحسن نية إلى أي معاملة غير عادلة.
6. متابعة النتائج
ندرس بيانات القبول والحضور والتحصيل والسلوك والموظفين بحسب الفئات حيثما يسمح القانون، لاكتشاف الفجوات والتخطيط للإجراءات. ونسأل الطلاب وأولياء الأمور والموظفين عن آرائهم.
وتُناقش النتائج مع مجلس الإدارة كل عام وتُشارك مع مجتمع المدرسة في ملخص، مع خطة العمل التي تتبعها.
7. المراجعة
تُراجع هذه السياسة كل [عدد] سنوات، أو في وقت أقرب إذا تغير القانون المحلي أو احتياجات المدرسة.

التعليقات