سياسة التفتيش والمصادرة
هذا قالب. عدّله ليناسب مدرستك وراجعه وفق القوانين المحلية والإرشادات الوطنية قبل اعتماده.
1. الغرض
على [اسم المدرسة] أن تحافظ على سلامة كل طالب وكل موظف. توضح هذه السياسة متى يجوز للموظفين تفتيش أغراض الطالب أو إزالة أشياء منها، وكيف نفعل ذلك بعدالة واحترام ووفق القانون المحلي.
2. النطاق
تنطبق هذه السياسة على جميع الطلاب والموظفين، داخل المدرسة وفي حافلاتها وأثناء الرحلات. وتشمل الحقائب والخزائن والمكاتب والمعاطف والهواتف والأجهزة الأخرى. ولا تتيح للموظفين إجراء تفتيش جسدي حميم؛ فهذا لا تجريه إلا الشرطة أو المسؤولون المخوَّلون الآخرون.
3. الأشياء الممنوعة
يجوز أخذ ما يلي من الطالب وحفظه بأمان إلى أن يمكن إعادته أو تسليمه.
- الأسلحة أو أي شيء قد يسبب الأذى.
- المخدرات غير القانونية والكحول وأجهزة التبخير والتبغ.
- الممتلكات المسروقة.
- الأشياء المقصود بها تعطيل التعلّم، مثل الألعاب النارية أو مؤشرات الليزر.
- أي شيء آخر مدرج في [سياسة السلوك].
4. المصادرة
يجوز للموظفين إزالة أي غرض يخالف قواعد المدرسة أو يعطّل التعلّم. وتُوسَم الأغراض وتُحفظ بأمان وتُعاد إلى الطالب أو ولي الأمر في نهاية [عدد] أيام. أما الأغراض غير القانونية أو الخطرة فتُسلَّم إلى [المدير] وإلى السلطات عند اللزوم.
5. تفتيش الأغراض
لا يُجرى التفتيش إلا عندما تتوافر لدى [المدير] أو أحد كبار الموظفين المدرَّبين أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطالب يحمل شيئًا ممنوعًا. ونتبع دائمًا هذه الخطوات.
- نطلب من الطالب أولًا تسليم الغرض أو إظهار محتويات حقيبته.
- يُجرى التفتيش بحضور شخص بالغ ثانٍ، ويُفضَّل أن يكون من جنس الطالب نفسه.
- لا يُطلب من الطالب أبدًا خلع أي ملابس سوى المعطف أو السترة أو الحذاء.
- يُجرى التفتيش في مكان خاص، بهدوء ودون تعليق على الطالب.
- يُبلَّغ أولياء الأمور في أقرب وقت ممكن، وفي اليوم نفسه دائمًا إذا عُثر على غرض ممنوع.
6. الأجهزة الإلكترونية
يجوز للموظفين أن يطلبوا من الطالب إظهار هاتفه أو تسليمه إذا وُجد سبب معقول للاعتقاد بأنه يحتوي على محتوى ضار أو غير قانوني. ولا يُنسخ المحتوى غير القانوني ولا يُرسل أبدًا، ويُبلَّغ عنه [مسؤول حماية الطفل المعيَّن] فورًا.
7. السجلات والموافقة
يُسجَّل كل تفتيش ومصادرة مع التاريخ والسبب والبالغين الحاضرين وما عُثر عليه وما حدث بعد ذلك. وتُحفظ السجلات بأمان. وإذا رفض الطالب التفتيش، فلا يستخدم الموظفون القوة؛ بل يتبعون سياسة السلوك وقد يُشركون أولياء الأمور أو السلطات.
8. المتابعة والمراجعة
تُراجَع هذه السياسة كل [عدد] سنة (سنوات)، أو في وقت أقرب إذا تغيّر القانون المحلي أو الإرشادات الوطنية، وذلك بالاستناد إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور والموظفين. ويرفع [مسؤول السياسة] تقريرًا إلى المدير عن مدى سير العمل بها.

التعليقات